سابقا ، فعدول أهل الإجماع عنه ، دليل على عدم صحّة القياس عليه ، وإلّا كان إجماعهم خطأ ، وهو محال . وعلى رأي الإماميّة الإجماع إنّما يتحقّق بقول المعصوم ، لأنّه سيّد المؤمنين ، فالعبرة بقوله ، ولا يجوز نسخه ، لعدم تجدّد دليل من كتاب أو سنّة بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . والقياس لا عبرة به مع قول المعصوم . قال المرتضى : إنّ الإجماع مستقرّ قبل انقطاع الوحي وبعده على ما يأتي . ولأنّه تعالى أمر باتّباع المؤمنين قبل الوحي وبعده ، والنسخ لا يتناول الأدلّة ، بل الأحكام ، فجاز أن يثبت حكم دليل بالإجماع قبل انقطاع الوحي ، ثمّ ينسخ بآية تنزل . « 1 » المبحث التاسع : في نسخ القياس منع قاضي القضاة من نسخ القياس « 2 » وتبعه الحنابلة ، لأنّ القياس تبع للأصول ، فلم يجز رفعه مع ثبوتها ، إذ لا يتصوّر رفع حكمه مع بقاء أصله . ولأنّه إنّما يثبت بعد انقطاع الوحي وقال : إنّ القياس إن كان معلوم العلّة ، جاز نسخه ، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لو نصّ على أنّ علّة تحريم الربا في البرّ

--> ( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 457 . ( 2 ) . نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : 1 / 402 .